1 . بعث و تحريك : ( وجوب ) مثل « أَقِيمُوا الصَّلاةَ » * « 1 » نماز بخوانيد . 2 . تهديد : مثل « اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ » « 2 » هر كارى مىخواهيد ، بكنيد . 3 . استحباب مثل « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » « 3 » عقد كتابت با بردگان خود منعقد كنيد اگر در آنان خوبى سراغ داشتيد . كتابت واجب نيست بلكه مستحب است . 4 . اباحه مثل « إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » « 4 » بعد از اينكه از احرام درآمديد مىتوانيد صيد كنيد . 5 . تعجيز و كسى را به عجز و واماندگى منسوب كردن ؛ مثل « فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ » « 5 » پس سوره‌اى مثل قرآن بياوريد ، يعنى عاجزيد و نمىتوانيد . 6 . تسخير و سبك شمردن و خوار كردن ، مثل « كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ » * « 6 » بوزينه باشيد در حالى كه رانده شده و زبونيد . بين علما در معناى حقيقى صيغهء امر اختلاف است . آنچه بين آنان شهرت دارد اين است كه صيغهء افعل در اصطلاح شرع حقيقت در وجوب است . برخى مىگويند « 7 » : « گرچه در دلالت صيغهء امر بر وجوب يا غير آن عقائد بسيارى ابراز شده است . » اما مهم‌ترين آنها دو قول است : 1 . چون كامل‌ترين فرد صيغهء امر وجوب است ، لذا به‌دليل انصراف به كامل‌ترين فرد صيغهء امر حقيقت و يا لااقل ظاهر در وجوب است . 2 . صيغهء امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و استحباب است . يعنى وضع شده براى مطلق طلب . سيد مرتضى مىگويد : « صيغهء امر حقيقت در قدر مشترك بين وجوب و اباحه است . چون در قرآن اين‌گونه استعمال شده است . » « 8 » اما حق اين است كه هيئت افعل وضع شده براى نسبت طلبيه و هيچ‌يك از معانى ذكر شده معناى صيغهء افعل نيست ، بلكه مصداقى از آن معنى است ، كه اين مصاديق به اختلاف دواعى و انگيزه در گوينده ظاهر مىشود . گاهى داعى و انگيزه گوينده بعث حقيقى است . گاهى نيز داعى تهديد است ، و زمانى انگيزه تعجيز است ، و . . . اگر امرى از مولى صادر شود ، عقل حكم به لزوم امتثال مىكند . زيرا لازمهء عبوديت چنين است ، به همين دليل اگر بنده‌اى بگويد من احتمال مىدادم اجراى دستور شما لزومى نداشته ، لذا ترك كردم . كسى اين استدلال را نمىپذيرد مگر آنكه قرينه‌اى دلالت كند بر عدم لزوم آن امر . حاصل اينكه صيغهء امر حقيقت در وجوب است . اما نه از باب وضع ، بلكه به‌دليل عقلى . زيرا لازمهء صدور امر از مولى چنين اقتضايى را دارد . و به‌همين‌جهت استعمال صيغهء امر در وجوب و استحباب علىالسويه است . لذا در روايات لحن استعمال امر در وجوب با لحن استعمال امر در استحباب يكى است . در قانون مدنى احكام قانونى به صورت دستور يا جملهء خبرى بيان شده است نه مادهء امر . مادهء 1244 قانون مدنى مىگويد : « قيم بايد لااقل سالى يك مرتبه حساب تصدى خود را به مدعى العموم يا نمايندهء او بدهد . » در مادهء 1235 قانون مدنى آمده : « مواظبت شخص مولى عليه و نمايندگى قانونى او در كليهء امور مربوط به اموال و حقوق مالى او يا قيم است . »

--> ( 1 ) . سورهء مجادله ، آيهء 15 . ( 2 ) . سورهء مجادله ، آيهء 15 . ( 3 ) . سورهء نور ، آيهء 34 . ( 4 ) . سورهء مائده ، آيهء 2 . ( 5 ) . سورهء بقره ، آيهء 23 . ( 6 ) . سورهء بقره ، آيهء 65 . ( 7 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 65 ؛ اجود التقريرات ، ص 94 . ( 8 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 38 .